<p class='article-text'><br>تصاعدت الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، مع انتقال المواقف من الإدانات إلى التلويح بإجراءات وعقوبات، إذ استدعت بريطانيا القائم بالأعمال الإسرائيلي وطالبت بوقف مشروع «E1»، في حين حذر السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي من أن المستوطنين الذين يثبت تورطهم في الاستيلاء على ممتلكات فلسطينيين أمريكيين قد يواجهون عقوبات، بينها منعهم من دخول الولايات المتحدة.<br>وجاء التصعيد البريطاني بعد طرح إسرائيل مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة ضمن مشروع «E1» الاستيطاني، الذي يهدد بتقسيم الضفة الغربية وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني. ووصف وزير الخارجية البريطاني إد ميليبند، أمس، الخطوة بأنها «عمل غير مقبول ومدمر»، مطالباً الحكومة الإسرائيلية بوقف المشروع فوراً وسحب المناقصة ووقف التوسع الاستيطاني. وأعلن أن بريطانيا ستكشف خلال الأسابيع المقبلة «مجموعة شاملة من التدابير»، منها عقوبات تستهدف المتورطين في «التوسع الاستيطاني غير القانوني»، مؤكداً أن بلاده «لن تقف مكتوفة اليدين وتقبل بتدمير حل الدولتين».<br>ورد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مهاجماً الموقف البريطاني، ومندداً بما وصفه بـ«النبرة الاستعلائية»، واتهم لندن بتحميل إسرائيل المسؤولية حصراً، وقال إن إضرار الحكومة البريطانية بالعلاقات بين البلدين «مؤسف للغاية».<br>وأدانت مصر بدورها مشروع «E1» بأشد العبارات، محذرة من أنه يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وتطويق القدس الشرقية وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما يقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويهدد فرص إقامة دولة مستقلة وقابلة للحياة.<br>تحذير أمريكي<br>وبالتوازي، صعّد هاكابي لهجته تجاه عنف المستوطنين، في موقف لافت من دبلوماسي أمريكي عُرف بتأييده للمستوطنات الإسرائيلية، محذراً من عواقب أمريكية محتملة بحق المتورطين في حصار منازل فلسطينية في بلدة قصرة ومحاولة الاستيلاء عليها. وقال هاكابي لـ«رويترز» إن المستوطنين الذين يثبت تورطهم قد يواجهون عقوبات بينها منعهم من دخول الولايات المتحدة، مضيفاً: «لا تأخذ شيئاً لا يخصك».<br>وكان مستوطنون قد بدؤوا في التاسع من أغسطس حصار منازل في قصرة، بينها منزل الفلسطيني الأمريكي لؤي أبوريدة، في واقعة قالت جماعات حقوقية إنها محاولة للاستيلاء على أراضٍ فلسطينية مملوكة ملكية خاصة.<br>ووصف هاكابي ما تعرضت له الأسر الفلسطينية بأنه نشاط إجرامي «لا يغتفر ومقزز»، وقال إن الاستيلاء على منزل أو أرض وإخافة الأسرة لإجبارها على الرحيل لا يخالف قانون البشر فحسب، بل «تعاليم الرب» أيضاً.<br>ولم تعلن الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال أو توجيه اتهامات إلى أي مستوطن على خلفية حصار المنازل، كما لم يعلق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو علناً على الواقعة.<br>ضغوط تتسع<br>ولم تقتصر الضغوط على واشنطن ولندن. فقد قالت فرنسا إن تصاعد عنف المستوطنين في الضفة يبرر العقوبات التي فرضتها على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ولوحت بإمكان فرض عقوبات إضافية على مستوطنين.<br>وتأتي هذه التطورات وسط مسار إسرائيلي متسارع لترسيخ السيطرة على الضفة. وكانت الحكومة دفعت خلال الفترة الماضية بإجراءات توسع السيطرة المدنية الإسرائيلية على الأراضي، في حين كلف وزير الدفاع يسرائيل كاتس الجيش إعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون المتعلقة بالمستوطنين من الجيش إلى الشرطة، وهي خطوة أثارت تحذيرات من تكريس الضم الفعلي للأراضي المحتلة.<br>ويضيف مشروع «E1» بعداً جغرافياً لهذا المسار، إذ يستهدف في مجمله بناء نحو 3400 وحدة استيطانية في منطقة استراتيجية شرقي القدس، بما يقطع التواصل بين شمال الضفة وجنوبها ويزيد من عزل القدس الشرقية.<br>وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم دول العالم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو موقف ترفضه إسرائيل.</p>

لندن تهدد بإجراءات وواشنطن تلوّح بعقوبات على المستوطنين

الاستيطان يضع إسرائيل تحت ضغط دولي

Israeli soldiers sit under a tent in front of the home of Ohio-based Palestinian American landlord Loui Ridi, which has been besieged by Israeli settlers for over a week, in the occupied West Bank village of Qusra, south of Nablus, Wednesday, Aug. 19, 2026. (AP Photo/Majdi Mohammed)

<p class='article-text'>أعلنت شركة "أوبن إيه آي" الأمريكية، عن إطلاق نسخة متخصصة من تطبيقها الشهير تحت مسمى "تشات جي بي تي للمراهقين"، وسط تنامي قلق الباحثين والأهالي من اعتماد المراهقين العاطفي على "الروبوتات الحوارية".</p><p class='article-text'>تهدف هذه الخطوة إلى توفير بيئة رقمية آمنة للقاصرين، مع دمج أدوات رقابة أبوية صارمة وميزات أمنية معززة للحد من المخاطر المرتبطة بالتفاعل مع الروبوتات الذكية.</p><p class='article-text'>وأوضحت الشركة أن هذه النسخة الجديدة سيتم تفعيلها بشكل تلقائي بمجرد تقدير عمر المستخدم بأنه أقل من 18 عاماً، أو في حال تعريف المستخدم لنفسه ضمن الفئة العمرية ما بين 13 و17 عاماً. وتسعى هذه المبادرة إلى تشجيع التفكير النقدي لدى اليافعين وحثهم على طلب الدعم الواقعي عند الحاجة، بدلاً من الاعتماد الكلي على الآلة.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الانطلاقة في وقت حساس للشركة ، حيث تواجه ضغوطاً قانونية ودعاوى قضائية متعددة. وتزعم هذه الدعاوى أن التفاعل غير المقيد مع الذكاء الاصطناعي قد يلحق أضراراً نفسية واجتماعية بالأطفال، ما دفع الشركة لتعزيز إجراءات الحماية قبل طرحها العام الأولي المرتقب.</p><p class='article-text'>وأكدت "أوبن إيه آي" في تدوينة رسمية أن رؤيتها تتركز على توسيع فرص التعليم وجعل الذكاء الاصطناعي شريكاً في عملية التعلم النشط. وأشارت إلى أن النسخة الجديدة صُممت خصيصاً لدعم الطلاب في الأوقات التي لا تتوافر فيها مساعدة المعلمين أو الأهل، مع الحفاظ على انخراطهم في تجربة تعليمية تعاونية.</p><p class='article-text'>وتتضمن النسخة المخصصة للمراهقين حزمة من الأدوات التعليمية المبتكرة، من أبرزها "وضع الدراسة" الذي يوفر تعلماً موجهاً بعيداً عن الإجابات الجاهزة. كما تشمل الميزات تذكيرات ذكية بالواجبات المنزلية تمنع التحايل أو الغش، إضافة إلى اختبارات قصيرة ووسائل إيضاح بصرية تهدف إلى تنويع أساليب المراجعة الدراسية.</p><p class='article-text'>وفيما يخص الرقابة الأبوية، منحت الشركة أولياء الأمور صلاحيات واسعة لربط حساباتهم بحسابات أبنائهم لمتابعة النشاط الرقمي بشكل مسؤول. وتتيح هذه الأدوات تحديد ما يعرف بـ "ساعات الهدوء" لتقييد استخدام التطبيق في أوقات معينة، فضلاً عن إدارة إعدادات الخصوصية وتلقي تنبيهات فورية حول أي سلوكيات قد تشير إلى خطر محتمل.</p><p class='article-text'>ومن الإضافات النوعية في نظام الحماية الجديد، تفعيل خاصية الإشعارات المتعلقة بالاضطرابات السلوكية والصحية، مثل اضطرابات الأكل، حيث يقوم النظام برصد المؤشرات التحذيرية وإبلاغ الأهل فوراً. وتأتي هذه الخطوة استجابة لمطالب المنظمات الحقوقية التي نبهت مراراً إلى تأثير المحتوى الرقمي على الصورة الذاتية للمراهقين.<br><br></p>

"أوبن إيه آي" تطلق "تشات جي بي تي للمراهقين" بضوابط أمان جديدة

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أن سحب الاتحاد الدولي لكرة القدم، السبت الماضي، خطته لبيع حصة 20 % من الحقوق التجارية المستقبلية لكأس العالم مقابل استثمارات خاصة بقيمة 4.2 مليارات دولار، أصدر بياناً عقب اجتماع مجلسه في الرباط، الأربعاء الماضي. اعتذر إلى الاتحادات الأعضاء، وأقر بأن المشروع «كان ينبغي التعامل معه بطريقة مختلفة»، وتعهّد بمراجعة الإجراءات. لكنه أكّد في الوقت نفسه أن جميع الخطوات تمت وفق لوائحه، وأن الخلل انحصر في آليات العمل والتواصل، لا في قواعد الحوكمة نفسها. وأضاف أنه لن يتسامح بعد الآن مع أي هجمات على نزاهته وحوكمته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التفسير لم يكن كافياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اليوم التالي، جدّد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» تمسكه بفقدان الثقة في رئيس الاتحاد جيانو إنفانتينو. وقال إن سحب المشروع وحده لا يكفي، ما لم تُقدَّم ضمانات تمنع تكرار محاولات مماثلة. أما الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين «فيفبرو»، فوصف المشروع بأنه «إساءة جسيمة لاستخدام صلاحيات الرئيس». ورحّب اتحاد أمريكا الجنوبية «كونميبول» بسحب الخطة، لكنه حذّر من «الإجراءات الأحادية المتكررة»، مؤكداً أن أي تغيير يجب أن يتم عبر الآليات المؤسسية والانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف سقط المشروع؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يعد السؤال كيف سقط المشروع، بل كيف وصل إلى مرحلة الطرح، ولماذا احتاج إلى تهديد بالمقاطعة حتى يتوقف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخطة لم تكن مجرد مشروع استثماري. كانت تقضي بإنشاء كيان تجاري يدير الحقوق التجارية لبطولات «فيفا»، وفي مقدمها كأس العالم، مع فتح الباب أمام مستثمرين خارجيين للمرة الأولى. وبحسب بيانات الاتحادات القارية والروابط المهنية، وصلت إلى مجلس «فيفا» من دون مشاورات واسعة مع الاتحادات الوطنية أو اللاعبين أو الأندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما أوقفها لم يكن لجنة رقابية داخلية، ولا مراجعة قانونية مستقلة، ولا اعتراضاً من مجلس «فيفا» نفسه. بل تهديد «يويفا» بمقاطعة بطولات الاتحاد الدولي. هذه النقطة تحديداً، حوّلت الأزمة من نقاش حول مشروع استثماري، إلى نقاش حول بنية الحوكمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أقوى المؤشرات جاءت من داخل «فيفا». قال أرسين فينغر مدير تطوير كرة القدم العالمية، إنه لم يكن جزءاً من إعداد المشروع، وإنه علم به من وسائل الإعلام، واصفاً قرار سحبه بأنه «ضروري». سبق ذلك استقالة كبير مستشاري إنفانتينو، كارلوس كورديرو، احتجاجاً على الخطة. ووصف الأمين العام ماتياس غرافستروم ما جرى في رسالة داخلية، بأنه «سلسلة من الأحداث المؤسفة والمرفوضة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين يعلم أحد أبرز مسؤولي تطوير اللعبة بمشروع يمس مستقبل بطولاتها من الإعلام، ويستقيل مستشار الرئيس، ويصف الأمين العام ما حدث بأنه مرفوض، فإن القضية تتجاوز خلافاً مالياً، إلى خلل في طريقة صناعة القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء اجتماع الرباط ليحاول احتواء الصورة. أعلن الفيفا دعمه الكامل لإنفانتينو، وتعهّد بمراجعة داخلية، لكنه تمسك بأن كل ما جرى كان متوافقاً مع لوائحه. وهنا ظهر التناقض الذي أبقى الأزمة مفتوحة: إذا كانت اللوائح قد سمحت فعلاً بوصول مشروع بهذا الحجم إلى مرحلة الطرح من دون مشاركة واسعة، فإن السؤال لم يعد يتعلق بطريقة تطبيق القواعد، بل بمدى كفايتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا ما جعل اعتراض «فيفبرو» الأكثر عمقاً. لم يكتفِ الاتحاد بوصف ما جرى بإخفاق في التواصل، بل اعتبره إساءة لاستخدام الصلاحيات. وقال إن القول إن المشروع طُوِّر وفق اللوائح لا يبرئ المؤسسة، بل يدين إطار الحوكمة الذي سمح بإعداده خلف أبواب مغلقة. وطالب بإصلاحات هيكلية تمنح ممثلي اللعبة دوراً ملزماً في القرارات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق نفسه، انتقدت رابطة الأندية الأوروبية منحها مهلة لا تتجاوز أربعة أسابيع لدراسة مقترح منفصل لتوسيع كأس العالم 2030 إلى 64 منتخباً، معتبرة أن أصحاب المصلحة يُبلَّغون بالقرارات بعد اتخاذها لا قبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المعارضين لا يقفون في جبهة واحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مواقف متباينة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بينما صعّد «يويفا» موقفه، اتخذ «كونميبول» موقفاً مختلفاً. رحّب بسحب الخطة، لكنه شدّد على أن كونغرس الفيفا هو الجهة الوحيدة المخوّلة انتخاب الرئيس، وأعلن أنه لن يدعم أي مسار يتجاوز الآليات المؤسسية. وبهذا بدا أقرب إلى المطالبة بإصلاح القواعد، منه إلى الانضمام إلى معركة إسقاط الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعاملت عدة اتحادات في آسيا والعالم العربي مع الأزمة باعتبارها أزمة آليات لا أزمة أشخاص. ووصف الاتحاد الآسيوي طريقة إعداد المشروع بأنها «غير مقبولة تماماً»، داعياً إلى إصلاح مؤسسي من دون المطالبة برحيل الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتوسع المعارضة الأوروبية تدريجياً، حيث انضمت إنجلترا وألبانيا إلى قائمة الاتحادات التي سحبت دعمها لإنفانتينو، بعد مواقف مماثلة من ويلز والسويد وفنلندا وصربيا. وأعلنت ألمانيا وهولندا أنهما لن تمنحاه أصواتهما، فيما أكدت الدنمارك أنها لم تكن تنوي دعمه. كما أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم، أنه لن يؤيده. ومع ذلك، لم يتحول اتساع المعارضين إلى كتلة انتخابية موحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">موازين الانتخابات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم ذلك، فإن اتساع المعارضة لا يعني تغيراً فورياً في موازين الانتخابات. يمنح النظام الأساسي لـ «فيفا» كل اتحاد من الاتحادات الـ 211 صوتاً واحداً، بغض النظر عن حجمه. ولا يزال إنفانتينو يحظى بدعم واسع في أفريقيا وآسيا، حيث تعتمد عشرات الاتحادات على برامج التطوير والتمويل التي توسعت خلال رئاسته. ولم يظهر حتى الآن منافس قادر على جمع دعم يتجاوز أوروبا. وهو ما أقرت به نائبة رئيس «يويفا»، لورا ماك أليستر، التي قالت لـ «رويترز» إن أي مرشح جاد يحتاج إلى تأييد عالمي، لا أوروبي فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف الأزمة مفارقة واضحة. نجحت المعارضة في إسقاط مشروع استثماري غير مسبوق، لكنها لم تنجح حتى الآن في بناء بديل انتخابي قادر على هزيمة إنفانتينو. وفي المقابل، استطاع الرئيس احتواء التمرد داخل إدارة «فيفا»، لكنه لم يستطع استعادة الثقة خارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين إغلاق باب الترشح في 18 نوفمبر المقبل، والانتخابات المقررة في الرباط في مارس 2027، سيتركز الاهتمام على أسماء المرشحين وحسابات الأصوات. لكن الأحداث التي شهدها الأسبوعان الماضيان، توحي بأن المعركة الحقيقية تدور في مكان آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المؤسسة التي سمحت بوصول مشروع بهذا الحجم إلى مرحلة الطرح، ولم توقفه إلا بعد تهديد بالمقاطعة، لا تواجه أزمة ثقة في رئيسها فحسب، بل أزمة ثقة في قواعد اتخاذ القرار نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى مراقبون أن مراجعة الإجراءات التي وعد بها «فيفا» خطوة ضرورية. لكنها لن تكون كافية إذا انتهت إلى تحسين آليات التواصل فقط. جوهر الأزمة لم يعد في الطريقة التي أُعلن بها المشروع، بل في النظام الذي جعل إعداده ممكناً من دون مشاركة واسعة أو رقابة مؤسسية. وإذا لم تتغير تلك القواعد، فإن تغيير الرئيس قد يغيّر الشخص الذي يدير المؤسسة، لكنه لن يغيّر المؤسسة التي صنعت الأزمة.</div></p>

سقط مشروع الخصخصة لكن معركة شرعية القرار بدأت

اعتذار «الفيفا» لا يغلق أزمة الحوكمة

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في خطوة تعد الأولى من نوعها في التاريخ الحديث للسياسة التجارية الأمريكية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيراً عن فرض جولة جديدة من الرسوم الجمركية الانتقامية بنسبة 50% على قائمة واسعة من المنتجات الكندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستند هذه القرارات الرئاسية الثلاثة إلى المادة 338 من قانون «سموت-هولي» للتعريفات الجمركية لعام 1930؛ وهو بند قانون حماية قديم يعود إلى زمن الكساد الكبير، يمنح الرئيس صلاحية استثنائية لفرض تعريفات تصل إلى 50% على أصل الواردات من البلدان التي يثبت تمييزها ضد التجارة الأمريكية مقارنة بالدول الأخرى، وهو نص لم يسبق لأي رئيس أمريكي استخدامه لفرض الرسوم منذ إقراره قبل نحو قرن من الزمان. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفقاً لما أورده تحليل المعهد المستقل المنشور في مجلة «فورتشن» فإن قرار الإدارة الأمريكية جاء رداً على إجراءات كندية اعتبرتها واشنطن مجحفة بحق منتجاتها، وتحديداً القيود والمحظورات التي فرضتها المقاطعات الكندية على المشروبات الكحولية الأمريكية رداً على الرسوم السابقة، إضافة إلى الرسوم والحصص الكندية المقيدة لقطاعي السيارات والألبان. وتتميز هذه الجولة من الرسوم بأنها تتجاوز ولأول مرة قواعد اتفاقية «الولايات المتحدة - المكسيك - كندا» (USMCA)، حيث ستُطبق الرسوم الجديدة - المقرر دخولها حيز التنفيذ في 19 أغسطس بعد انقضاء المهلة القانونية المحتسبة بـ 30 يوماً - حتى على البضائع المؤهلة للإعفاء بموجب الاتفاقية الثلاثية، باستثناء قطاعات حيوية تم استبعادها كالمشتقات النفطية والمعادن الحرجة والأسمدة (البوتاس). </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أثار هذا الاستدعاء التاريخي لواحد من أكثر القوانين الحماية إثارة للجدل في التاريخ الاقتصادي موجة واسعة من ردود الأفعال والتحليلات في وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى؛ إذ أشارت صحيفة «نيويورك تايمز» إلى أن العودة لرفع سلاح «سموت-هولي» تعكس إصرار الإدارة على البحث عن ثغرات ونصوص قانونية قديمة للالتفاف على القيود القضائية وإعادة بناء الجدار الجمركي بعد قرارات المحكمة العليا الأخيرة التي حدت من بعض صلاحيات الطوارئ الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، اعتبرت شبكة «سي إن إن» أن نكء جراح قانون عام 1930 الذي أدى سابقاً إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية في ثلاثينيات القرن الماضي يمثل مجازفة خطِرة قد تفتح الباب أمام حروب تجارية لا تنتهي مع أقرب حلفاء واشنطن، خاصة بعد إشارات أوتاوا بالرد بالمثل في حال تنفيذ القرار. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أفادت شبكة «أكسيوس» الإخبارية بأن المسؤولين في البيت الأبيض يرون في تفعيل المادة 338 أداة ضغط قصوى لإرغام حكومة رئيس الوزراء الكندي مارك كارني على تقديم تنازلات حاسمة وإلغاء الحظر الإقليمي وفرض قيود الاستيراد قبل انقضاء مهلة الثلاثين يوماً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت صحيفة «وول ستريت جورنال» على التداعيات الاقتصادية والصناعية للقرار، مشيرة إلى أن تطبيق رسوم بـ 50% على سلسلة التوريد المترابطة بين البلدين من السيارات إلى المنتجات الزجاجية والورقية سيكبد الشركات والمستهلكين في كلا الجانبين تكاليف باهظة، وسيزيد من ضغوط التضخم في الأسواق الأمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «واشنطن بوست» فقد وصف المحللون فيها الخطوة بأنها تحول جذري يُسقط الهيكل التقليدي لاتفاقيات التجارة الحرة الشاملة كـ (USMCA)، مشيرين إلى أن لجوء ترامب إلى حفر التاريخ القانوني لإعادة إحياء أحكام حمائية مهجورة منذ عقود يمثل هدماً لأسس حرية التجارة التي بنيت عليها السياسة الخارجية الأمريكية منذ منتصف القرن العشرين. </div></p>

هل يعيد ترامب سيناريو الكساد الكبير؟

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفعت شركتان أمريكيتان صغيرتان دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للطعن في الرسوم الجمركية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة، معتبرتين أن القرار يتجاوز صلاحيات الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء رفع الدعوى أمام محكمة التجارة الأمريكية في نيويورك، بدعم من مؤسسة قانونية غير ربحية سبق أن نجحت في الطعن على جولات سابقة من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترى الشركتان أن الرسوم الجديدة، التي تتراوح بين 10% و12.5%، تستند إلى مزاعم تتعلق بعدم اتخاذ بعض الدول إجراءات كافية لمنع تصدير سلع يُشتبه في إنتاجها باستخدام العمل القسري، لكنها تتطلب مبررات ونتائج تفصيلية خاصة بكل دولة حتى تكون متوافقة مع القانون. وأضافت الدعوى أن الإدارة الأمريكية تحاول عملياً إعادة فرض رسوم سبق أن اعتبرتها المحكمة العليا غير قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوماً جمركية جديدة على 60 دولة من الشركاء التجاريين، تحصل منها على غالبية وارداتها، بذريعة التقصير في مكافحة العمل القسري. وتستهدف هذه الرسوم، التي تتراوح بين 10 % و12.5 %، شركاء اقتصاديين رئيسيين، من بينهم المملكة المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي وكندا واليابان والهند. وقد دخلت الرسوم الجديدة حيز التنفيذ الجمعة، مع انتهاء العمل بضريبة مؤقتة بنسبة 10 % على السلع الأجنبية، فرضها ترامب في وقت سابق من هذا العام.</div></p>

شركتان أمريكيتان تقاضي إدارة ترامب بسبب الرسوم

<p class='article-text'>قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطريق على أي احتمالات قانونية قد تواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حال زيارته للولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.</p><p class='article-text'>جاء هذا الموقف رداً على تصريحات عمدة مدينة نيويورك، زوهرن ممداني، الذي أشار إلى أن الإدارة القانونية للمدينة تناقش إمكانية تنفيذ مذكرات الاعتقال الدولية بحق نتنياهو.</p><p class='article-text'><b>موقف ترامب: "لا اعتقال"</b></p><p class='article-text'>عبر منصته "تروث سوشيال"، أكد الرئيس ترامب رفضه القاطع لهذه الإجراءات، حيث كتب:</p><p class='article-text'>"بنيامين نتنياهو لن يتم اعتقاله، بأي حال من الأحوال، أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية. إنه يقاتل ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي قتلت مؤخراً 52,000 متظاهر بريء، وقضت السنوات الـ 47 الماضية في قتل جنود أمريكيين وآخرين. ا</p><p class='article-text'>لوحيدون الذين يجب أن يُعتقلوا هم الأشخاص الذين قادوا إيران إلى هذه الدوامة من الموت والدمار غير المسبوقة، وهو أمر كان ينبغي التعامل معه منذ سنوات، من قبل رؤساء سابقين!"</p><p class='article-text'> <b>ممداني في مواجهة نتنياهو</b></p><p class='article-text'>يأتي تصريح ترامب بعد أن صرح العمدة ممداني في بودكاست "ذا إنترفيو" لصحيفة "نيويورك تايمز" قائلاً: "أعتقد أن رئيس الوزراء نتنياهو ينتمي إلى لاهاي؛ إنه مجرم حرب اتهمته المحكمة الجنائية الدولية".</p><p class='article-text'>ورد مكتب نتنياهو بحدة على هذه التصريحات واصفاً المحكمة الجنائية بأنها "محكمة صورية" لا تملك ولاية قضائية، واتهم ممداني بمحاولة تحويل انتباه الجمهور عن إخفاقات سياساته في نيويورك.</p><p class='article-text'>يرى مراقبون أن ربط الرئيس ترامب بين نتنياهو وإيران ليس مجرد موقف عابر، بل يعكس رؤية إدارته للتحالفات الاستراتيجية؛ إذ يرى ترامب في نتنياهو "رأس الحربة" في مواجهة ما تعتبره واشنطن "النفوذ الإيراني".</p><p class='article-text'><b>سياسة "الاستثناء الأمريكي</b></p><p class='article-text'>يشير خبراء في القانون الدولي إلى أن الموقف الأمريكي الرافض لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليس جديداً، بل هو جزء من عقيدة طويلة الأمد تُعرف بـ "الاستثناء الأمريكي" (American Exceptionalism).</p><p class='article-text'>ففي تقرير صادر عن "مجلس العلاقات الخارجية" (Council on Foreign Relations)، تم التأكيد على أن واشنطن ترفض منذ عقود إخضاع مسؤوليها أو حلفائها المقربين لولاية قضائية دولية، خشية أن يُستخدم القضاء الدولي "كأداة سياسية" ضد مصالح الأمن القومي الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتعتبر واشنطن أن ضماناتها الأمنية للحلفاء، مثل إسرائيل، تمنحهم غطاءً يوازي في نظرها "الحصانة السيادية" التي تحمي قادتهم من الملاحقة الخارجية.</p><p class='article-text'>قانونياً، يستند موقف الرئيس ترامب إلى عقيدة أمريكية راسخة ترفض خضوع مسؤوليها أو حلفائها لاختصاصات المحكمة الجنائية الدولية.</p><p class='article-text'>فالولايات المتحدة ليست عضواً في "نظام روما الأساسي"، الذي أنشأ المحكمة في عام 1998، بل وتعتبره تعدياً على سيادتها الوطنية. وفي هذا السياق، يبرز "قانون حماية أفراد الخدمة الأمريكية" لعام 2002، والذي اشتهر إعلامياً ودولياً بلقب "قانون غزو لاهاي".</p><p class='article-text'>لم يكتفِ هذا القانون بمنع التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها، بل منح الرئيس الأمريكي صلاحيات استثنائية واسعة، تشمل استخدام "كافة الوسائل الضرورية والمناسبة" — بما في ذلك التدخل العسكري — لتحرير أي مواطن أمريكي أو حليف (مثل إسرائيل) يتم احتجازه أو اعتقاله بطلب من المحكمة.</p><p class='article-text'>ويُعد هذا القانون تعبيراً عن "السياسة الاستباقية" لواشنطن، حيث يمنح الرئيس سلطة قانونية مطلقة لتجريم أي إجراء قضائي دولي يستهدف حلفاءها، مما يجعل من تصريح ترامب بشأن نتنياهو انعكاساً مباشراً لسياسة تشريعية مؤسسية، تعتبر أن الحصانة السياسية للحلفاء تعلو فوق أي التزامات قانونية دولية صادرة من لاهاي.</p><p class='article-text'>على الجانب الآخر، واجه هذا الموقف انتقادات حادة من المنظمات الحقوقية؛ إذ تحذر "منظمة العفو الدولية" من أن عرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية تقوض مبدأ "المساءلة عن جرائم الحرب" وتشجع على الإفلات من العقاب.</p><p class='article-text'>كما تشدد الأوساط القانونية الأوروبية على أن الضغط السياسي الأمريكي يُعد "تدخلاً في سير العدالة الدولية"، مؤكدة أن القانون الدولي يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء.</p>

ترامب يمنح "الحصانة" لنتانياهو: من يواجه طهران لا يُعتقل في أمريكا

<p class='article-text'>في أروقة دار سك العملة الأمريكية، لطالما كانت الرموز الوطنية تُصاغ بمعايير لا تمسها تيارات السياسة اليومية، لكن هذا العام شهد كسراً لهذا التقليد الراسخ.</p><p class='article-text'>إن قرار طرح عملة معدنية تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب في ذكرى استقلال أمريكا الـ 250 ليس مجرد إجراء احتفالي، بل هو "تحدٍّ مباشر" أثار انقساماً حاداً؛ حيث كشف استطلاع رأي أجرته "إيكونوميست -يوغوف" أن 59% من الأمريكيين يرفضون تسييس الرموز .</p><p class='article-text'>هذا التحدي لا يتوقف عند العملات المعدنية، بل يمتد ليشمل الأوراق النقدية التي بدأت تحمل توقيع ترامب، مما يحول "الدولار الذهبي" إلى نقطة اصطدام كبرى بين طموح السلطة وحيادية المؤسسات.</p><p class='article-text'>بينما تحتفل أمريكا بمئويتها الثانية ونصف المئوية، تأتي هذه العملة لتكون نقطة اصطدام حادة تضع حيادية الرموز الوطنية على المحك.</p><p class='article-text'>لم يكن رفض الـ 59% من الأمريكيين مجرد رقم عابر، بل هو انعكاس لارتفاع منسوب القلق الشعبي من تقويض استقلالية المؤسسات.</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات "مركز بيو للأبحاث" (Pew Research)، فإن الثقة العامة في المؤسسات الحكومية الأمريكية شهدت تذبذباً حاداً خلال عام 2026، حيث يربط 62% من الناخبين بين حيادية العملة الوطنية وبين استقرار النظام الديمقراطي.</p><p class='article-text'>هذا الاستياء دفع أعضاءً في مجلس الشيوخ، مثل إليزابيث وارن وجيف ميركلي، لمطالبة وزارة الخزانة بتفسيرات واضحة حول تجاوز التقاليد، مؤكدين أن الرموز الوطنية يجب أن تظل ملكاً للأمة لا للأشخاص.</p><p class='article-text'>بعيداً عن أروقة السياسة، يبدو المواطن الأمريكي أكثر تشككاً؛ إذ يرى في العملة الوطنية رمزاً موحداً يجب أن يظل بمنأى عن الانقسامات الحزبية اللحظية.</p><p class='article-text'>بعيداً عن الجدل السياسي، تثير هذه الخطوة تساؤلات حول التكاليف التشغيلية. فوفقاً لـ "التقرير السنوي لدار سك العملة الأمريكية لعام 2025"، فإن إجمالي الميزانية التشغيلية لدعم إنتاج المليارات من العملات بلغت حوالي 5.7 مليار دولار.</p><p class='article-text'>ورغم أن دار سك العملة تعمل على أساس استرداد التكاليف دون الاعتماد على أموال الضرائب، إلا أن خبراء في "الجمعية الأمريكية لعلم العملات" يشيرون إلى أن إدخال تغييرات سياسية متكررة يفرض ضغوطاً تقنية ولوجستية على خطوط الإنتاج، التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف الوحدة؛ حيث بلغت تكلفة إنتاج "البنس" الواحد 3.69 سنتاً و"النيكل" 13.78 سنتاً في أحدث تقارير التكلفة، مما يجعل أي تغيير في التصاميم لأغراض غير اقتصادية محل تساؤل.</p><p class='article-text'>إن العملة التي تتحول إلى ميدان للصراع السياسي لا تستهلك الموارد التقنية فحسب، بل تهدد بريقها كرمز وطني جامع، محولةً إياها إلى أداة عرضة لتقلبات المزاج الحزبي.</p><p class='article-text'>بدأت دار سك العملة الإنتاج الفعلي للعملة المطلية بالذهب، ومن المنتظر طرحها هذا الخريف. ومن منظور تاريخي، تشير سجلات "المكتب الحكومي للنشر" (GPO) إلى أن العملات التذكارية منذ "قانون 1996" كانت تهدف للاحتفاء بشخصيات بعد رحيلهم لضمان موضوعية التكريم.</p><p class='article-text'>إن إدراج رئيس في السلطة يمثل استثناءً قانونياً يكسر ممارسة استمرت عقوداً، مما يطرح جدلاً حول ما إذا كانت هذه العملة وثيقة تاريخية أم أداة سياسية.</p><p class='article-text'>لا تعد هذه العملة مجرد قطعة نقدية، بل هي جزء من مشروع أوسع لإعادة صياغة الرموز الوطنية، وهو ما يضع الإدارة الحالية في قلب عاصفة من التساؤلات القانونية.</p><p class='article-text'>بالتوازي مع العملة، تم استبدال توقيع أمين الخزانة على الأوراق النقدية بتوقيع ترامب الشخصي، وهو تقليد استمر لنحو 165 عاماً. وتبرر الوزارة ذلك بالاعتماد على "قانون إعادة تصميم العملات لعام 2020"، لكن هذه المناورة تصطدم بنصوص قانونية صريحة.</p><p class='article-text'>ووفقاً لتقارير "خدمة أبحاث الكونغرس" (CRS)، فإن الباب 31 من القانون الأمريكي يمنح الوزير صلاحيات واسعة، لكن الممارسة الدستورية التاريخية جرت على تجنب صور الشخصيات الحية.</p><p class='article-text'>ويشير المحامون المطلعون على قضية "جيمس ريكهر" إلى أن الخروج عن هذه القاعدة يمثل سابقة تاريخية لم تحدث منذ عهد التأسيس، مما يضع صلاحيات الخزانة تحت مجهر القضاء الفيدرالي.</p><p class='article-text'>تتجه الأنظار إلى أروقة المحاكم، حيث يرى المعارضون أن هذه التغييرات تخالف التقاليد الدستورية، مما يجعل "الدولار الذهبي" الجديد ساحة لمعركة قضائية محتدمة.</p>

بـ 1 دولار.. ترامب يتحدى 59% من الأمريكان

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت الحكومة البريطانية، حظر الحرس الثوري الإيراني، وصنفته منظمة إرهابية بموجب صلاحيات قانونية جديدة، في خطوة تأتي في أعقاب سلسلة من الهجمات التي استهدفت الجالية اليهودية في البلاد، حسب ما نقلت «رويترز» عن شبكة «سكاي نيوز» أمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشبكة أن الحكومة البريطانية عجلت بإقرار مشروع قانون الأمن القومي الخاص بالتهديدات السيادية تنفيذاً لتعهدات رئيس الوزراء، بعد أن تبين أن التشريعات الحالية المتعلقة بمكافحة الإرهاب لا تغطي الأنشطة والجماعات المدعومة مباشرة من الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذا القرار، يصبح من قبيل المخالفات الجنائية في المملكة المتحدة حشد الدعم للحرس الثوري الإيراني، أو التعبير عن تأييده أو تقديم العون له في تنفيذ أنشطة داخل بريطانيا، أو تقديم أي مساعدة مادية له، أو قبول أو الاحتفاظ بأي منافع مادية يقدمها الحرس الثوري أو أطراف تعمل نيابة عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الحكومة إن الإجراء يهدف إلى «تقويض الأفراد الذين يروجون مصالح وأهداف الجهات المصنفة (على قوائم الحظر)». ويواجه مخالفو القانون الجديد عقوبات تصل إلى السجن لمدة أقصاها 14 عاماً، أو الغرامة المالية، أو كلتيهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت الحكومة البريطانية، أمس، أن جماعة بالوكالة مدعومة من إيران، هي المسؤولة عن القيام بسلسلة من هجمات الحرق العمد والتخريب التي استهدفت مواقع يهودية في بريطانيا. </div></p><p class='article-text'>وأفادت بأنها حظرت حركة «أصحاب اليمين». وأوضحت: «لقد كان وراء حركة أصحاب اليمين عناصر من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، الذين من المرجح أنهم وجهوا هجمات الحركة في أنحاء أوروبا».</p>

جماعة مدعومة إيرانياً مسؤولة عن الهجماتعلى يهود بريطانيا

بريطانيا تصنّف الحرس الثوري منظمة إرهابية

<p class='article-text'><br>أثار فشل المنتخب الإيطالي الملقب بـ «الآزوري» في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي موجة غضب سياسية وشعبية واسعة في بلد مهووس بكرة القدم، تحولت اليوم إلى معركة مريرة حول الجهة التي ينبغي أن تسيطر على اللعبة.<br>وسارع حزب «إخوة إيطاليا» بزعامة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني إلى اقتراح تقليص صلاحيات الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، بعدما اضطر رئيسه جابرييلي جرافينا، البالغ من العمر 72 عاما، إلى الاستقالة في أبريل الماضي تحت ضغط شديد عقب الهزيمة أمام البوسنة والهرسك في الملحق المؤهل إلى كأس العالم.<br>ومع تحديد يوم 22 يونيو موعدا لإجراء انتخابات جديدة لرئاسة الاتحاد، يدفع حلفاء ميلوني نحو إلغاء عملية الاقتراع ووضع الهيئة الكروية تحت إدارة خاصة، وهي آلية استثنائية استخدمت سابقا لمساعدة كرة القدم الإيطالية على تجاوز فضائح فساد كبرى.<br>وفي بلد تحظى فيه اللعبة بمكانة تتجاوز حدود الرياضة إلى الهوية الوطنية، تحول الإخفاق في بلوغ المونديال إلى ساحة مواجهة بالوكالة حول الحوكمة والإصلاح والاستثمار، وحدود النفوذ الذي يمكن أن تمارسه السلطة التنفيذية داخل المؤسسات المستقلة.<br><b>الحكومة في مواجهة أهل الكرة</b><br>«يجب ألا يكون الهم الأول هو إجراء انتخابات جديدة؛ فليس عبر الانتخابات وحدها يمكن خلق الظروف الملائمة للنهوض مجددا»، هكذا لخص وزير الرياضة الإيطالي أندريا أبودي رؤيته للأزمة في مقابلة مع صحيفة «بوليتيكو».<br>في المقابل، رأى مسؤولو كرة القدم في التحركات الحكومية محاولة لفرض الوصاية على اللعبة ومنع المرشح الأوفر حظا، جيوفاني مالاجو، الرئيس السابق للجنة الأولمبية الإيطالية، من الوصول إلى المنصب، لكونه لا يحظى بقبول داخل حزب ميلوني.<br>وقال جرافينا ل«بوليتيكو»: «إن فكرة وضع الاتحاد تحت الإدارة الخاصة لا توحي لي إلا بمحاولة احتلال من قبل الحكومة، ولا تقدم أي رؤية للمستقبل». وأضاف: «فكرة السيطرة على عالم كرة القدم تتردد منذ وقت طويل».<br>بدورها، اتهمت أحزاب المعارضة حكومة ميلوني بالسعي إلى تركيز السلطة في يدها، وتهميش الأصوات المخالفة، وتعيين المقربين منها في مواقع النفوذ، معتبرة أن هذا النهج لا يقتصر على كرة القدم، بل يمتد إلى التلفزيون الحكومي وهيئة الرقابة على الأسواق المالية وحتى الجهاز القضائي.<br><b>لوائح معطلة وشيخوخة مؤسسية</b><br>غير أن جذور الأزمة الإيطالية لا تبدأ عند خسارة مباراة فاصلة أو تعثر في التصفيات. فمنذ تتويجه الأخير بكأس العالم عام 2006، تراجع المنتخب الإيطالي تدريجيا من قوة كروية عالمية إلى منتخب من الصف الثاني، في مسار يعكس إلى حد بعيد حالة الركود الاقتصادي والمؤسساتي التي تعيشها البلاد.<br>وكما هو حال قطاعات أخرى في إيطاليا، تعاني القيادة الكروية من الشيخوخة، فيما اصطدمت محاولات الإصلاح المتعاقبة بجدار المصالح المتشابكة ومقاومة الأندية الكبرى والصغرى على حد سواء.<br>وفي مشهد يذكر أحيانا بآليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي، تمتلك الهيئات المكونة للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، التي تمثل الهواة واللاعبين والمدربين والحكام وغيرهم، حق النقض الذي يسمح فعليا بعرقلة أي تغيير هيكلي.<br>جرافينا اشتكى من هذا الأمر قائلا: «في ظل هذه القواعد، لا يمكن إطلاق أي عملية إصلاح»، وأضاف أن مقترحات لتقليص عدد الصاعدين والهابطين سنويا، وخفض عدد أندية دوري الدرجة الأولى من 20 إلى 18 فريقا بهدف تعزيز الاستقرار المالي ورفع المستوى الفني للمسابقة، رفضت 17 مرة من قبل أندية الدرجات الأدنى.<br>وبعد صدمة البوسنة والهرسك، سرعان ما تراجع النقاش حول الأسباب البنيوية لتراجع الكرة الإيطالية، مثل الملاعب المتهالكة وضعف الاعتماد على اللاعبين الإيطاليين الشباب، لصالح معركة النفوذ حول هوية الرئيس المقبل للاتحاد.<br><b>خيارات محدودة ومناورات قانونية</b><br>سارعت أندية الدرجة الأولى الإيطالية، التي تمتلك القوة المالية الأكبر لكنها لا تملك سوى 18 في المائة من الأصوات الانتخابية، إلى إعلان دعمها لمالاجو «67 عاماً»، الذي ينظر إليه على نطاق واسع باعتباره إداريا ناجحا وشخصية قادرة على بناء التوافقات. كما اصطف اللاعبون والمدربون خلفه، ليرتفع حجم التأييد المتوقع له إلى ما يتجاوز العتبة المطلوبة للفوز.<br>أما منافسه جيانكارلو أبيتي، وهو مسؤول رياضي مخضرم سبق أن ترأس الاتحاد الإيطالي عندما شاركت إيطاليا آخر مرة في كأس العالم عام 2014، فلا يتوقع أن يشكل تهديدا جديا لحظوظ مالاغو.<br>وشكل الصعود المتسارع للأخير انتكاسة لكل من الوزير أبودي ووزير المالية جيانكارلو جورجيتي، المعروف بشغفه بكرة القدم، بعدما دخل مالاغو في خلاف معهما عام 2018 بشأن إصلاح مثير للجدل كان يهدف إلى تقليص النفوذ المالي للجنة الأولمبية الإيطالية.<br><b>السباق الأخير قبل 22 يونيو</b><br>ومع تبقي أيام على موعد الانتخابات، يبدو أن رهان الحكومة على وضع الاتحاد تحت إدارة خاصة يفقد زخمه تدريجيا. فمن الناحية القانونية، تعود صلاحية اتخاذ مثل هذا القرار إلى اللجنة الأولمبية الإيطالية، وليس إلى الحكومة. كما أن الشروط التي تبرر اللجوء إليه، مثل ارتكاب مخالفات جسيمة أو حدوث اضطرابات تهدد السير الطبيعي للمسابقات، لم تتحقق حتى الآن.<br>ويبقى الملاذ الأخير أمام الحكومة محاولة الطعن في أهلية مالاجو عبر مراجعة قانونية لتحديد ما إذا كان تعيينه ينتهك قواعد تضارب المصالح، بالنظر إلى خبرته الحديثة داخل اللجنة الأولمبية الإيطالية.<br>ولهذا الغرض، كلفت حكومة ميلوني هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، إلى جانب اللجنة الأولمبية الإيطالية، بدراسة المسألة قبل انتخابات 22 يونيو، غير أن مسؤولين سابقين في كرة القدم استبعدوا نجاح هذا المسعى.<br>لكن في بلد كثيرا ما تتداخل فيه الحسابات السياسية مع إدارة المؤسسات، قد لا تكون الكفاءة وحدها كافية لتحديد مصير الرئيس المقبل للاتحاد الإيطالي.وضع يدرك معناه جرافينا جيدا لذلك قال في حديثه السالف الذكر: «أيا يكن الفائز، آمل ألا تشكل العلاقات السياسية عائقا أمامه، كما كانت بالنسبة لي».</p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2068032562627588417&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2068032562627588417"></iframe>

غياب «الآزوري» عن المونديال يزعزع الساحة السياسية الإيطالية

<p class='article-text'>حكم قاض فيدرالي أمريكي، اليوم الجمعة، ببطلان سياسة أقرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد حادث إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني، جعلت من الصعب على مهاجرين من عشرات الدول البقاء في البلاد أو دخولها.</p><p class='article-text'>وفي حكم وجه انتقادات حادة إلى الإدارة الأمريكية، قال رئيس قضاة المحكمة الجزئية الأمريكية جون ماكونيل جونيور، إن هذه السياسة "ألقت بحياة عدد لا يحصى من المهاجرين المقيمين في الولايات المتحدة في وضع قانوني معلق وغير محسوم"، واتهم إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية  بتجاهل القانون.</p><p class='article-text'>وقال القاضي في حيثيات قراره: "عند سن سياساتها الأخيرة المتعلقة بالهجرة، تدعي إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية امتلاك صلاحيات قانونية وتنظيمية لا تملكها فعليا، وتتخذ قرارات بدون تقديم التفسيرات المعللة لها التي يفترض أن تقدمها، وتتصرف بدون مراعاة للمصالح المعول عليها لدى المتقدمين والتي يجب أن تأخذها في الاعتبار، وتبرر إجراءاتها بدوافع شكلية تتعلق بـ "الأمن القومي" تخفي وراءها مشاعر معادية للمهاجرين، وهي مشاعر محظور أن تؤثر في عملية صنع قرارتها".</p><p class='article-text'>وأضاف: "من الناحية القانونية، يعني ذلك أن إجراءات إدارة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية مخالفة للقانون وتتسم بالتعسف والاعتباطية".<br><br></p>

قاضٍ أمريكي يبطل سياسات ترامب المتعلقة بالهجرة

<p class='article-text'>في أروقة الدبلوماسية، اختار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "خريطة" مختلفة؛ خريطة تُكتب تفاصيلها بالإسمنت والحديد في قلب الضفة الغربية.</p><p class='article-text'>ففي خطوة تعيد رسم التضاريس السياسية والميدانية للمنطقة، أعلن سموتريتش عن توسعة استيطانية ضخمة، معتبراً أن وضع "حقائق على الأرض" هو الرد الأمثل على الضغوط الدولية التي تحاصره، ليعلن بذلك مواجهة مباشرة مع طموحات الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة.</p><p class='article-text'>أعلن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأربعاء، عن موافقة لجنة التخطيط الإسرائيلية على بناء 2162 منزلاً جديداً في ثلاث مستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي سموتريتش لتعزيز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، متحدياً بذلك الموقف الدولي الذي يعتبر هذه المستوطنات غير قانونية وعقبة أساسية أمام حل الدولتين.</p><p class='article-text'>وتتوزع الوحدات السكنية الجديدة بواقع 1006 وحدات بالقرب من القدس، و922 وحدة قرب نابلس، و234 وحدة قرب الخليل.</p><p class='article-text'>وفي تصريح له يعكس توجهه السياسي، أكد سموتريتش أن هذا التوسع "يحكم سيطرة إسرائيل على الأرض" ويهدف إلى منع إقامة ما وصفها بـ "دولة إرهابية عربية في قلب البلاد".</p><p class='article-text'>وعلى صعيد ردود الأفعال، ندد مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بهذا الإعلان، محذراً من أن هذه السياسات "الاستفزازية" ستجر المنطقة نحو مزيد من العنف والتصعيد، ومطالباً واشنطن بالتدخل لوقف هذا التوسع.</p><p class='article-text'>يُذكر أن سموتريتش، الذي يتولى صلاحيات واسعة في الإدارة المدنية بالضفة الغربية، يواجه انتقادات دولية وعقوبات فرضتها عليه بريطانيا وفرنسا ودول أخرى بدعوى التحريض على العنف. ورغم ذلك، شدد سموتريتش على أن هذه العقوبات لن تؤدي إلى تغيير السياسة الإسرائيلية.</p><p class='article-text'>وتشهد الضفة الغربية، التي يقطنها نحو 3 ملايين فلسطيني ونصف مليون إسرائيلي، توسعاً استيطانياً متسارعاً تحت إشراف حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية، وسط تعقيدات سياسية متزايدة، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في سبتمبر الماضي التي رفض فيها ضم إسرائيل للضفة الغربية.</p><p class='article-text'>يُشار إلى أن سموتريتش كان قد هدد في 19 مايو  الماضي بشن "حرب" على السلطة الفلسطينية، وذلك في أعقاب تقارير عن توجه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لطلب مذكرات اعتقال، وهو الأمر الذي لم تؤكده المحكمة بشكل رسمي.</p><p class='article-text'>المصادر:</p>

بناء "الحقائق" على أنقاض الحلول.. سموتريتش يتحدى العالم بـ 2000 وحدة استيطانية جديدة

<h2>سلامة المواطنين أولوية لا تحتمل المجازفة أو التقدير الفردي الخاطئ</h2><h2>الامتثال يعكس وعياً ومسؤولية وطنية والمخالفة تترتب عليها آثار قانونية</h2><h2>الحبس والغرامة أو بإحداهما مع ترك التقدير للمحكمة حسب ظروف كل حالة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد قانونيون أن قرارات حظر السفر إلى دولة معينة أو المغادرة الفورية من إحدى الدول والعودة إلى الوطن، الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، لا تُعد مجرد إرشادات أو نصائح عامة، بل تندرج ضمن القرارات السيادية والتنظيمية ذات الطبيعة الملزمة، متى ارتبطت بحماية أمن المواطنين وسلامتهم في الخارج، وشددوا على أن مخالفة هذه القرارات قد تترتب عليها آثار قانونية وإدارية ومدنية، تشمل المساءلة الجزائية في حال وجود مخالفة صريحة لأمر صادر من سلطة مختصة، إضافة إلى احتمال فرض إجراءات إدارية، أو تحميل المخالف تبعات بقائه في منطقة مصنفة رسمياً على أنها غير آمنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالوا، إن دعوات المغادرة الفورية التي تصدر في حالات الأزمات، أو النزاعات، أو الكوارث كالحرائق، أو الزلازل، وإن جاءت في بعض الحالات بصيغة تحذيرية، إلا أنها تكتسب طابعاً إلزامياً واقعياً عندما تكون مرتبطة بخطر فعلي، مؤكدين أن الالتزام بها لا يمثل فقط امتثالاً قانونياً، بل يعكس وعياً فردياً ومسؤولية وطنية.</div></p><h2>منظومة حماية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا أنها تندرج ضمن منظومة حماية استباقية، هدفها منع تعرض المواطنين لمخاطر قد تتجاوز قدرة الفرد على تقديرها أو التعامل معها وان الدولة بذلك لا تقيد حرية التنقل بقدر ما تنظمها في إطار المصلحة العامة، وتتعامل مع سلامة المواطنين باعتبارها أولوية لا تحتمل المجازفة أو التقدير الفردي الخاطئ.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206462.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المحامي يوسف الشريف إن مخالفة قرارات حظر السفر لا تقف عند حدود تجاهل توجيه إداري، بل قد تكيف قانوناً على أنها مخالفة لأمر صادر من سلطة مختصة، متى صدر القرار صريحاً عن الجهة المعنية بحظر السفر إلى دولة معينة أو البقاء فيها، موضحاً أن المشرع الإماراتي حسم هذه المسألة بنص واضح في قانون الجرائم والعقوبات، إذ قرر عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين بحق كل مواطن يخالف الحظر الصادر بشأن دخول دولة معينة أو البقاء فيها، ما يجعل المسؤولية في هذه الحالة جزائية مباشرة وليست تقديرية أو إدارية فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن التحذير الرسمي بالمغادرة الفورية يختلف من حيث الشكل عن الحظر الصريح، إلا أنه قد يقترب منه من حيث الأثر، خصوصاً إذا اقترن بعبارات واضحة مثل «المغادرة الفورية» أو «عدم البقاء»، وصدر في سياق خطر فعلي.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن تجاهل هذه التحذيرات قد يرتب آثاراً متعددة، من بينها المسؤولية الجزائية المحتملة إذا اعتبر التحذير امتداداً لقرار الحظر، فضلاً عن مسؤولية إدارية قد تشمل المساءلة أو فرض قيود مستقبلية على السفر، أو إخضاع الحالة لمتابعة خاصة من الجهات المختصة، ولفت الشريف إلى أن بقاء المواطن في دولة شملها تحذير رسمي قد يضعف نطاق الحماية القنصلية التي يمكن أن تقدمها الدولة له، خصوصاً إذا تعمد البقاء رغم التحذير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن مخالفة حظر السفر مسؤولية جزائية صريحة، أما تجاهل التحذير بالمغادرة فليس دائماً في مرتبة الحظر من حيث النص، لكنه قد يتحول عملياً إلى مخالفة ذات آثار قانونية وإدارية، فضلاً عن تحميل المواطن تبعات قراره بالبقاء في بيئة وصفتها الدولة رسمياً بأنها غير آمنة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206460.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>حماية الأرواح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفاد المستشار القانوني معتز أحمد فانوس أن قرارات حظر السفر لا تعد مجرد توجيهات إرشادية، بل تندرج ضمن القرارات الإدارية الملزمة التي تستند إلى اعتبارات عليا تتعلق بالأمن القومي وحماية أرواح المواطنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن مخالفة هذه القرارات قد تكيف قانوناً باعتبارها مخالفة لأوامر صادرة عن سلطة مختصة، مشيراً إلى أن هذا التكييف يستند إلى أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، والذي يقرر المسؤولية الجزائية بحق كل من يخالف الأوامر الصادرة عن السلطات العامة متى كانت في حدود اختصاصها. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن الأساس القانوني لهذه القرارات يجد سنده كذلك في التشريعات المنظمة لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، التي تمنح الجهات المختصة صلاحية اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، وترتب المسؤولية على مخالفتها متى صدرت في نطاق اختصاصها.</p><h2>إلزام قانوني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن المخالف قد يتحمل كذلك المسؤولية الشخصية عن أي أضرار أو تكاليف ناتجة عن الوجود في مناطق محظورة، بما في ذلك تكاليف الإجلاء أو التدخلات الاستثنائية، فضلاً عن احتمال تقييد نطاق الحماية القنصلية في ظل مخالفة التعليمات الصادرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن القرارات السيادية ليست نصائح تؤخذ أو تترك، بل هي أوامر قانونية ملزمة تستمد قوتها من الدستور والقانون، موضحاً أن الدول حين تصدر قراراً من هذا النوع فإنها لا تقيد الحرية، بل تحميها من مخاطر قد تتجاوز قدرة الفرد على تقديرها.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206463.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المحامي خالد الهاجري، فقال إن قرارات الحظر أو تقيد سفر المواطنين إلى دول محددة تسمى عادة «تحذيرات سفر» أو «تنبيهات»، وهي تختلف من حيث الطبيعة القانونية عن حظر السفر القضائي الصادر عن المحكمة أو النيابة العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن صدور بيان بمنع السفر إلى دولة معينة، أو الدعوة إلى المغادرة الفورية، لا يعني أنه توجيه اختياري، بل إن الوزارة تمارس في هذه الحالة صلاحيات سيادية، وتقوم الجهات المختصة، ومنها الجوازات وأمن المنافذ، بتطبيق هذه القرارات فعلياً على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أنه، حتى لو سمي القرار «تحذيراً»، فإنه قد ينفذ كأمر إداري ملزم، لأن الدولة في مثل هذه الحالات لا تتعامل مع مسألة سفر عادية، بل مع تقدير سيادي لمستوى الخطر الذي قد يهدد المواطنين.</div></p><p class='article-text'>وأشار الهاجري إلى أن المواطن الذي يرفض الامتثال لأمر المغادرة الفورية من دولة تشهد حرباً أو كارثة طبيعية مثلاً يتحمل مسؤولية قراره وسلامته، وقد لا يكون من حقه المطالبة بتعويض أو تحميل الدولة تبعات رفضه الالتزام بالتوجيهات الصادرة لحمايته.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206459.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وقال المحامي علي مصبح إن الإمارات تتخذ نهجاً استباقياً لحماية مواطنيها في الخارج، عبر قرارات تنظيمية تصدر عن الجهات المختصة، وتتعلق بتقييد السفر إلى بعض الدول أو الدعوة إلى المغادرة الفورية عند تصاعد المخاطر، مشدداً على أن هذه القرارات ليست مجرد توجيهات عامة، بل إجراءات سيادية تنظيمية تستند إلى صلاحيات الدولة في إدارة شؤونها الخارجية وصون أمن مواطنيها، وتأتي في إطار منظومة قانونية توازن بين حرية التنقل والاعتبارات الأمنية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن قرارات تقييد السفر أو التحذير من وجهات معينة تندرج ضمن هذا الإطار التنظيمي المشروع، ولا يمكن النظر إليها باعتبارها تقييداً تعسفياً للحرية، بل إجراءً وقائياً يستند إلى تقدير الدولة لمستوى الخطر، مشيراً إلى أن القانون الجزائي يعزز هذا التوجه من خلال تجريم مخالفة الأوامر والتدابير الصادرة عن السلطات المختصة متى كانت صادرة في نطاق قانوني واضح، وهو ما يضفي على هذه القرارات صفة الإلزام لا مجرد الإرشاد.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/31/5206465.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>تمييز قانوني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوضح المحامي محمد الرضا أهمية التمييز، من الناحية القانونية، بين نوعين من البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية؛ فالتحذيرات العامة التي ترد بصيغة النصح أو التوصية، مثل الدعوة إلى توخي الحذر أو تجنب السفر، تعد في الأصل بيانات إرشادية واحترازية تهدف إلى تنبيه المواطنين للمخاطر المحتملة دون أن ترتب التزاماً قانونياً مباشراً، أما إذا صدر القرار بصيغة واضحة تتضمن «حظر السفر»، أو «منع المواطنين من السفر»، أو «حظر البقاء في دولة معينة»، فإن الأمر يختلف من حيث الطبيعة القانونية، إذ يتحول القرار إلى إجراء سيادي ملزم صادر عن جهة مختصة في الدولة، وتترتب على مخالفته مسؤولية قانونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن المشرع الإماراتي حسم هذه المسألة صراحة من خلال المادة 221 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون الجرائم والعقوبات، والتي نصت على أن «يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مواطن خالف الحظر الصادر من الجهات المختصة في الدولة بدخول دولة أخرى أو البقاء فيها». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا النص يؤكد أن قرارات حظر السفر الصادرة عن الجهات المختصة ليست مجرد توصيات أو توجيهات معنوية، وإنما أوامر ملزمة قانوناً متى صدرت بصورة رسمية وواضحة من السلطة المختصة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التجريم لا يقتصر على السفر إلى الدولة المحظورة، وإنما يمتد كذلك إلى «البقاء فيها»، ما يعني أن المواطن الذي يمتنع عن تنفيذ قرار المغادرة الفورية الصادر من الجهات الرسمية قد يقع تحت طائلة المساءلة الجزائية، حتى وإن كان موجوداً في تلك الدولة قبل صدور قرار الحظر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال، إن العقوبة المقررة لمخالفة قرارات الحظر تتمثل في الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، مع ترك سلطة تقدير العقوبة للمحكمة المختصة بحسب ظروف كل حالة وملابساتها.</div></p>

في حالات الأزمات والنزاعات والكوارث

حظر السفر.. قرار سيادي لحماية أمن المواطنين وسلامتهم

<p class='article-text'>أندرو هيل - أشلي أرمسترونغ<br>لم تستفد شركات كثيرة من حكمة وارن بافيت كعضو مجلس إدارة، باستثناء بيركشاير هاثاواي، المجموعة المالية التي يرأسها، لكن التطورات الجديدة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي باتت تُتيح لعدد أكبر من مجالس الإدارة إمكانية استخلاص حكمة المستثمر المخضرم، وتكرارها، وتحليلها، ببساطة عن طريق تحميل جميع رسائل بافيت إلى المساهمين وتصريحاته العامة الأخرى على أحد النماذج اللغوية الكبيرة التي تتطور يوماً بعد يوم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا الاقتراح، من أحد عملاء شركة ديليجنت المدرجة في مؤشر فوتسي 100، دفع مجموعة البرمجيات إلى إضافة «مستثمر القيمة طويلة الأجل» إلى القائمة التي تم إنشاؤها لعضو مجلس الإدارة الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وهذه الأداة، التي تم إطلاقها الأسبوع الماضي، تضم لأعضاء مجلس الإدارة «زميلاً رقمياً في قاعة الاجتماعات». </div></p><p class='article-text'>وبفضل تدريبها على مواد مجالس الإدارة والأخبار والأبحاث، يمكن تخصيصها لتقديم آراء متخصصة عند الطلب، من شخصيات افتراضية، بما في ذلك شخصية ذكاء اصطناعي مستوحاة من وارن بافيت (مع أن الشركة تؤكد أنها لا تستند إلى عمل أي فرد بعينه)، وناشط، وخبراء في الأمن السيبراني أو الجغرافيا السياسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن شركة «ديليجنت» ليست المزود الوحيد في هذا السوق المتنامي. </div></p><p class='article-text'>فقد كشفت مجموعة «لويدز المصرفية» هذا الشهر عن أنها باتت من أوائل الشركات الكبرى التي تستعين بخدمات الذكاء الاصطناعي في مجالس الإدارة، والتي يقدمها روبوت طورته شركة «بورد إنتليجنس»، وهي مجموعة تقنية بريطانية متخصصة في مجالس الإدارة.</p><p class='article-text'>كما قامت شركة «مبادلة»، شركة الاستثمار المملوكة للدولة في الإمارات، بتثبيت نظام ذكاء اصطناعي محلي الصنع يُدعى «مايا» لمساعدة لجنة الاستثمار التابعة لها، وحثت الشركات التي تستثمر فيها على استخدام «مايا» كـ«مراقب» على مستوى مجلس الإدارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين مزوّدي التكنولوجيا الآخرين الذين يقدمون إمكانيات الذكاء الاصطناعي، هناك «بوردفانتيدج» التابعة لشركة ناسداك، و«جابي» التابعة لشركة جوفيندا، والتي تُوصف بأنها «أول نظام ذكاء اصطناعي مصمم لإدارة الحوكمة». </div></p><p class='article-text'>وتساعد هذه الأدوات بالفعل رؤساء مجالس الإدارة والمديرين وأمناء سر الشركات على إدارة وتحليل وثائق المجلس، والتحضير للاجتماعات الدورية وتدوين محاضرها، كل ذلك ضمن نظام آمن.</p><p class='article-text'>كما يتيح الذكاء الاصطناعي للأفراد فرصة «استنساخ» أنفسهم. ويعمل مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، على بناء صورة رمزية (أفاتار) تعمل بالذكاء الاصطناعي للتفاعل مع الموظفين، وهو ابتكار يمكن للمديرين الأفراد الذين يواجهون ضغوطاً كبيرة تبنيه أيضاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما بدأ برايان ستافورد، الرئيس التنفيذي لشركة ديليجنت، باستطلاع آراء مجالس الإدارة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالس الإدارة العام الماضي، «بدا الأمر أشبه بمسلسل ستار تريك بالنسبة لمعظم الناس». أما الآن، فيقول إنه يلاحظ مزيداً من الانفتاح على الفكرة من جانب أعضاء مجالس الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويساعد الذكاء الاصطناعي بالفعل أعضاء مجالس الإدارة على اتخاذ قرارات أكثر استنارة. فبمجرد تحميل محاضر اجتماعات المجلس السابقة وقراراته ونتائجه إلى نظام الذكاء الاصطناعي، يُمكّن أعضاء مجالس الإدارة من مراجعة السجلات واختبار فرضياتهم بناءً عليها.</div></p><p class='article-text'>وتستخدم مجالس الإدارة الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تشخيص نقاط القوة والضعف في الحوكمة، أو حتى تقييم سير الاجتماعات من خلال مراقبة من تم الاستماع إلى آرائه ومن ثم تجاهلها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن احتمال وجود «روبوتات بمجلس الإدارة» لا يزال يثير تساؤلات حول قانونية وجود روبوتات إلى طاولة مجلس الإدارة. </div></p><p class='article-text'>ويقول البعض إن أي مدير رقمي يجب أن يتجاوز عقبات قانونية وحوكمية وتقنية كبيرة قبل منحه حق التصويت على استراتيجية الشركة أو الصفقة الضخمة التالية.</p><p class='article-text'>ويوضح مارك بابينغتون، المدير التنفيذي للمعايير التنظيمية في مجلس التقارير المالية، الجهة المسؤولة عن مدونة الحوكمة في المملكة المتحدة بالقول: «لا يشمل تعريف مدير الشركة في القانون صندوقاً أسود يجلس في نهاية المكتب».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول فاليري ياكوبوفيتش، المدير التنفيذي لمعهد ماك لإدارة الابتكار في كلية وارتون للأعمال: «للنظر في منح الذكاء الاصطناعي حق التصويت، سيتعين علينا منح الروبوتات صلاحيات وشخصية. وحتى الآن، يُعتبر هذا الأمر من المحرمات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبهم، فإن المديرين أنفسهم حذرون. وتشغل سامانثا كاباجودا منصباً في مجلس إدارة صناديق كريديه سويس التابعة لشركة يو بي إس والمدرجة في البورصة الأمريكية، وقد أسهمت في ورقة بحثية حديثة صادرة عن «كي بي إم جي» و«إنسياد» تُقدم مبادئ حوكمة الذكاء الاصطناعي لمجالس الإدارة. </div></p><p class='article-text'>وهي هنا تتساءل: «هناك بالتأكيد بعض المديرين المتحمسين لفكرة وجود مدير ذكاء اصطناعي، لكن سؤالي هو: هل يمكن تفويض واجب الولاء والحرص حقاً؟» حتى الآن، الإجابة قاطعة بالنفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت الراهن، يبقى النقاش نظرياً، لأن حتى برايان ستافورد نفسه يُقر بأن عضو مجلس إدارة الذكاء الاصطناعي الجديد في شركة ديليجنت أشبه بالمدير «الذي يقف في آخر القاعة، منتظراً طرح موضوعه». كما أن تقنيات الصوت لم تتطور بعد بما يكفي ليتمكن الذكاء الاصطناعي من المشاركة في الحوارات البشرية السريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة، وبعض الأنظمة القضائية الأخرى، يشعر بعض أعضاء مجالس الإدارة بالقلق إزاء فكرة إمكانية استدعاء بيانات الذكاء الاصطناعي، التي تعمل باستمرار، من قبل المدعين العامين أو وصول المساهمين إليه في حال رغبتهم في التقاضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هل يمكن لمجالس الإدارة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أن تتفوق على مجالس الإدارة البشرية؟ لقد طرح فاليري ياكوبوفيتش من كلية وارتون وآخرون هذا السؤال في تجربة أجروها العام الماضي. </div></p><p class='article-text'>وقد تفوقت الروبوتات على البشر في «جودة القرار، واستخدام الأدلة، والشمولية، وتخطيط التنفيذ»، لكن وكما هو متوقع، واجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في الجوانب غير الرسمية والشخصية والثقافية للحوكمة.</p><p class='article-text'>وكما يوضح ياكوبوفيتش، فإنه لا يجري اختيار أعضاء مجلس الإدارة بناء على قدرتهم على اتخاذ القرارات فحسب، بل أيضاً على علاقاتهم، ومدى وصولهم إلى الموارد، وما إلى ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول سامانثا كاباجودا: «إن القدرة على طلب المعلومات (في الاجتماع) دون الحاجة إلى البحث عنها يدوياً قد تكون مفيدة للغاية، لكن السؤال هو: هل العملية هي مجرد إجراء آلي أم إنها قائمة على التقدير؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما قال وارين بافيت في رسالته إلى المساهمين عام 2019، متأملاً في صفات عضو مجلس الإدارة المثالي: «ينبغي أن يوجه الفكر والمبادئ، لا العملية الآلية، أفعاله».</div></p>

هل تنضم الروبوتات إلى عضوية مجالس الإدارات قريباً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يسعى دونالد ترامب إلى إعادة تشكيل مجلس الفدرالي الأمريكي، في محاولة لاستبدال رئيسه جيروم باول بشخصية جديدة، وذلك بعد أشهر من التوتر والخلافات بين الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الوقت يضغط مع اقتراب انتهاء ولاية باول في 15 مايو، في وقت يواجه فيه مرشح ترامب لرئاسة الفدرالي، كيفن وارش، عقبات تعرقل تثبيته في مجلس الشيوخ. ولا يزال الغموض يحيط بهوية من سيتولى قيادة البنك المركزي، في حال فشل المجلس في المصادقة على وارش خلال الشهر المقبل، كما أن بقاء باول لفترة أطول، يظل احتمالاً قائماً، خلافاً لما يريده ترامب، بحسب cbsnews.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعود التعقيد في مجلس الشيوخ إلى تحقيق جنائي فتحته وزارة العدل الأمريكية بشأن أعمال تجديد مقر الفدرالي. وقد اتهم باول المدعين بمحاولة الضغط عليه، بسبب تباطؤ وتيرة خفض معدلات الفائدة، مقارنة بما يطالب به ترامب، وهو ما نفته الإدارة الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، رفض السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولاينا الشمالية، توم تيليس، التصويت على أي مرشحين للفدرالي إلى حين إسقاط التحقيق، واصفاً القضية بأنها «ضعيفة وهامشية». إلا أن وزارة العدل لم تتراجع حتى الآن، رغم قرار قاضٍ الشهر الماضي بإبطال مذكرتي استدعاء موجهتين إلى الفدرالي، وهو قرار تعهدت المدعية العامة في واشنطن، جينين بيرو، بالطعن فيه. وفي خطوة غير معتادة، زار مدعون من مكتبها مقر الفدرالي بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم إشادة تيليس بسجل وارش «الرفيع»، فإن استمراره في تعطيل التصويت، قد يعقّد تمرير تعيينه داخل لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ، التي تضم 11 ديمقراطياً و13 جمهورياً، ما يفتح الباب أمام تعادل الأصوات، في حال انشقاق أحد الجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللجنة قد عقدت جلسة استماع لتثبيت وارش يوم الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع غياب رؤية واضحة للمسار المقبل، أكد باول أنه سيواصل مهامه كرئيس مؤقت للفدرالي، إلى حين تعيين خلفه، ولن يغادر مجلس الإدارة قبل انتهاء تحقيق وزارة العدل. في المقابل، لوّح ترامب بإمكانية إقالته إذا استمر في منصبه لفترة أطول، كما قد يلجأ إلى رأي قانوني يعود إلى عام 1978، يتيح له تعيين رئيس مؤقت للبنك المركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكشف البيت الأبيض حتى الآن عن خطته في حال حلّ موعد 15 مايو/ أيار دون تثبيت كيفن وارش. ووصف المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، هذه التساؤلات، بأنها «تكهنات غير مجدية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ديساي أن وارش «يتمتع بمؤهلات قوية، تؤهله لتولي رئاسة مجلس الاحتياطي الفدرالي، مشيراً إلى أن البيت الأبيض يعمل بشكل وثيق مع مجلس الشيوخ، لضمان تثبيته سريعاً».</div></p><h2>«الموعد الحاسم»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم انتهاء ولاية جيروم باول في منتصف مايو، فإن أبرز أدواره العلنية لن تبرز إلا بعد نحو شهر، عندما تجتمع لجنة من مسؤولي الفدرالي لتحديد معدلات الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب رئاسته لمجلس محافظي الفدرالي، يتولى باول أيضاً رئاسة اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، وهي لجنة تضم 12 عضواً، مسؤولة عن اتخاذ قرارات السياسة النقدية، في إطار تحقيق هدفي الفدرالي المتمثلين في خفض البطالة، والحفاظ على استقرار التضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادةً ما يعقد باول مؤتمراً صحافياً عقب كل اجتماع للجنة، يستعرض خلاله تقييمها لأوضاع الاقتصاد، وهو حدث يحظى بمتابعة دقيقة من قبل الأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن تعقد اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة أول اجتماع لها بعد انتهاء ولاية جيروم باول، يومي 16 و17 يونيو/، وهو ما قد يشكّل «الموعد الحاسم الفعلي» لتعيين رئيس جديد، بحسب جيريمي كريس، الأستاذ المشارك في قانون الأعمال بجامعة ميشيغان، والمسؤول السابق في الفدرالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح كريس في تصريحاته، أن هذا التاريخ يمثل نقطة الفصل التي يجب عندها حسم الملف، مضيفاً أن المستثمرين والجمهور، وحتى الدول حول العالم، سيترقبون وجود رئيس للفدرالي، لا تحيط به حالة من الغموض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت اللجنة قد أعادت انتخاب باول بالإجماع لولاية تمتد عاماً واحداً في يناير، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تُبقي معدلات الفائدة دون تغيير خلال الاجتماعات المقبلة، في ظل إشارات باول إلى حالة عدم اليقين المرتبطة بالحرب مع إيران، خلال مؤتمر صحافي الشهر الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> المنصب المؤقت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد باول الشهر الماضي أنه سيواصل أداء مهامه كرئيس مؤقت للفدرالي، في حال عدم تثبيت كيفن وارش بحلول 15 مايو، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يتماشى مع ما ينص عليه القانون، وقد تم تطبيقه في مناسبات سابقة، بما في ذلك حالته الشخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنتهي ولاية جيروم باول كرئيس لمجلس الاحتياطي الفدرالي الممتدة لأربع سنوات الشهر المقبل، غير أن عضويته في مجلس المحافظين، التي تمتد 14 عاماً، لا تنتهي قبل يناير 2028. وعادةً ما يغادر معظم رؤساء الفدرالي مناصبهم بالكامل مع انتهاء ولايتهم، إلا أن تحقيق وزارة العدل الأمريكية قد يضيف تعقيداً غير مسبوق إلى هذا التقليد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد باول الشهر الماضي أنه «لا ينوي مغادرة مجلس الإدارة قبل انتهاء التحقيق بشكل كامل، مع تحقيق الشفافية والحسم النهائي». كما لم يستبعد الاستمرار في عضويته حتى بعد إغلاق الملف، مشيراً إلى أنه سيتخذ قراره بناءً على ما يراه مناسباً للمؤسسة وللجهات التي تخدمها.</div></p><h2>هل يمكن للرئيس تعيين رئيس مؤقت؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يوضح البيت الأبيض حتى الآن ما الذي سيفعله دونالد ترامب، إذا لم يتم تثبيت كيفن وارش بحلول الشهر المقبل. لكن في حال قرر الرئيس تحدي بقاء باول في منصبه، فقد يلجأ إلى مذكرات قانونية تعود إلى عقود سابقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي عام 1978، وخلال إدارة جيمي كارتر، خلص مكتب المستشار القانوني في وزارة العدل، إلى أن الرئيس يمتلك صلاحية تعيين أحد أعضاء مجلس الفدرالي الحاليين كرئيس مؤقت، في حال شغور المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا الرأي القانوني لم يُختبر أمام القضاء، وقد تراجعت قوته بعد تعديل القانون المنظم للفدرالي في العام التالي، ليجعل منصب الرئيس خاضعاً لتثبيت مجلس الشيوخ بشكل صريح، بدلاً من الاكتفاء بالموافقة على تعيين الأعضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1983، تبنّى محامي إدارة رونالد ريغان، جون روبرتس، موقفاً يفيد بإمكانية تعيين رئيس مؤقت للفدرالي «في حال وجود ترشيح قيد النظر أو على وشك التقديم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضم مجلس إدارة مجلس الاحتياطي الفدرالي حالياً ثلاثة أعضاء عيّنهم دونالد ترامب، وهم ستيفن ميران وميشيل بومان وكريستوفر والر. ولا يزال من غير الواضح ما الذي قد يحدث إذا قرر ترامب استلهام تجارب إدارات سابقة، مثل إدارة جيمي كارتر ورونالد ريغان، ومحاولة تعيين أحدهم رئيساً مؤقتاً للفدرالي.</div></p><h2>ترامب يلوّح بإقالة باول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد لمح خلال مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، إلى أنه قد يسعى لإقالة باول إذا لم يغادر منصبه في الوقت الذي يراه مناسباً، قائلاً: «سأضطر إلى إقالته إذا لم يغادر في الوقت المحدد». غير أن هذا «الموعد» يبقى غير واضح، نظراً لأن عضوية باول في مجلس الإدارة تمتد حتى يناير 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ترامب إلى أنه فكّر مراراً في إقالة باول، الذي كان قد عيّنه في رئاسته الأولى، لكنه تجنّب ذلك لتفادي الجدل. كما صعّد انتقاداته لرئيس الفدرالي في الآونة الأخيرة، واصفاً إياه بأوصاف حادة، في إشارة إلى استيائه من نهجه الحذر في خفض معدلات الفائدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المرجح أن يواجه دونالد ترامب تحديات قانونية في حال حاول إقالة جيروم باول، إذ ينص القانون الفدرالي على أنه لا يمكن عزل أعضاء مجلس إدارة مجلس الاحتياطي الفدرالي إلا «لسبب مبرر»، وهو مصطلح غير محدد قانونياً بشكل واضح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتخضع صلاحيات الرئيس في هذا السياق لاختبار قضائي حالياً، بعدما حاول إقالة ليزا كوك، التي عيّنها الرئيس السابق، العام الماضي، متهماً إياها بالإدلاء بمعلومات غير صحيحة في وثائق تتعلق برهون عقارية. غير أن كوك طعنت في القرار أمام القضاء، ووصفت الاتهامات بأنها «غير مدعومة»، مؤكدة أنها لا ترقى إلى مستوى «السبب المبرر» المطلوب قانوناً للإقالة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسمحت المحاكم الفدرالية لكوك بالاستمرار في منصبها إلى حين البت في القضية، فيما نظرت المحكمة العليا الأمريكية في طلب تعليق تلك الأحكام. وخلال المرافعات الشفوية في وقت سابق من هذا العام، بدا أن المحكمة تميل إلى إبقائها في موقعها مؤقتاً.</div></p>

تحقيق وزارة العدل يزيد تعقيد المشهد

من يرأس ​​الفدرالي حال رفض مجلس الشيوخ اختيار ترامب لوارش؟

<p class='article-text'>أيد ​مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس الحملة العسكرية ‌التي ​شنها الرئيس دونالد ترامب على إيران، وصوّت بفارق ضئيل ضد قرار قدمه الديمقراطيون يهدف إلى وقف الحرب لحين صدور تفويض من الكونجرس.</p><p class='article-text'>ورُفض قرار صلاحيات ⁠الحرب بأغلبية 214 صوتاً مقابل 213 في المجلس ذي الأغلبية الجمهورية، وذلك بعد يوم من رفض مجلس ‌الشيوخ قراراً مماثلاً.</p><p class='article-text'>كان التصويت شبه حصري على أساس حزبي، حيث عارض جميع الجمهوريين القرار ‌باستثناء واحد، بينما امتنع واحد عن ‌التصويت. وصوّت ديمقراطي واحد ضده.</p><p class='article-text'>وأكد التصويت ‌استمرار دعم الجمهوريين، ‌حلفاء ترامب، لسياسة الرئيس الحربية، بعد أكثر من ستة ​أسابيع من ‌شنّ ​الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على ⁠إيران في 28 فبراير.</p><p class='article-text'>ودعا الديمقراطيون الرئيس إلى الرجوع للكونغرس للحصول على تفويض ​باستخدام ⁠القوة ⁠العسكرية، مشيرين إلى أن الدستور الأمريكي ينص على أن البرلمان وليس الرئيس، هو ⁠من يملك صلاحية إعلان الحرب.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، لطالما أكد رؤساء من كلا الحزبين أن هذا التقييد لا ينطبق على العمليات قصيرة الأجل أو في حال ‌تعرض البلاد لتهديد مباشر.</p><p class='article-text'>ويؤكد البيت الأبيض، ومعظم الجمهوريين في ​الكونجرس، أن تصرفات ترامب قانونية وتندرج ضمن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة لحماية الولايات المتحدة من خلال إصدار أوامر ​بعمليات عسكرية محدودة.<br><br><br></p>

الجمهوريون يعرقلون سعي الكونغرس لتقييد صلاحيات ترامب في الحرب

<p class='article-text'>بروك ماسترز<br>ترى أعداد متزايدة أن منصات التنبؤات الضخمة، بما فيها كالشي وبوليماركت، تزيد الأمور تعقيداً في الولايات المتحدة، فقد أثارت الرهانات التي تم توقيتها بشكل مثير للريبة قبل الهجمات الأمريكية على فنزويلا واندلاع الحرب في الشرق الأوسط، مخاوف من استخدام هذه المنصات للتربح الضخم من المعلومات الداخلية التي يحصل عليها البعض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولذلك، تتوالى الآن الدعاوى القضائية التي قد تُغير جذرياً ليس فقط أسواق التنبؤات، بل موازين القوى داخل النظام الفيدرالي الأمريكي. فقد رفعت ولاية أريزونا الشهر الماضي دعاوى جنائية ضد كالشي بتهمة إدارة أعمال مراهنات غير مرخصة تُقدم رهانات غير قانونية على الانتخابات. واتخذت 20 ولاية أخرى على الأقل مسار التقاضي المدني. كما أصدر قاضٍ فيدرالي قراراً يمنع «كالشي» مؤقتاً من العمل في ولاية نيفادا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن «كالشي» التي تضم دونالد ترامب الابن كمستشار استراتيجي، تقول إن عقودها قانونية بموجب القوانين الفيدرالية، وهي تستعين بالفعل بجهات نافذة. وفي الأسبوع الماضي، رفعت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية دعوى قضائية ضد ولايات أريزونا وكونيتيكت وإلينوي لمنعها تطبيق قوانين التنبؤات بالأسواق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس لجنة تداول السلع الآجلة، مايكل س. سيليغ، الذي عينه ترامب: «ستواصل لجنة تداول السلع الآجلة حماية سلطتها التنظيمية الحصرية ضد تجاوزات الجهات التنظيمية في الولايات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول إدارة ترامب إنها تحمي السوق المالية الوطنية للمقايضات من البيروقراطية غير الضرورية، لكن الولايات تؤكد أنها تفي بواجبها الراسخ في حماية المواطنين من الأنشطة التي قد تضر بهم. وقالت المدعية العامة لولاية أريزونا، كريس مايز: «لن تخضع أريزونا لأي ضغوط لتسمح لأي شركة بوضع نفسها فوق قانون الولاية». وقال نظيرها في ولاية كونيتيكت، ويليام تونغ: «سندافع بقوة عن قوانين حماية المستهلك في كونيتيكت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يسلط هذا النزاع الضوء على التضاربات التي تنشأ عندما تطمس الشركات المبتكرة الحدود - أو تستغل الثغرات - بين الأسواق الوطنية التي تتولى الحكومة الفيدرالية تنظيمها والأنشطة اليومية التي تقع تقليدياً ضمن سيطرة الولايات. ومن المتوقع أن تزداد هذه الصدامات شيوعاً واحتداماً خلال الفترات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى تقليص دور الحكومة الفيدرالية وتقليص اللوائح، يسارع المدعون العامون في الولايات إلى استخدام صلاحياتهم لرفع دعاوى إنفاذ في مجالات مثل العملات المشفرة، والتمويل الاستهلاكي، ومكافحة الاحتكار، حيث يرون أن الحكومة الأمريكية قد قصّرت في أداء واجبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك، فيما تؤكد إدارة ترامب التزامها بمنع الولايات من تنظيم الذكاء الاصطناعي، على الرغم من أن الرئيس والكونغرس لم يضعا بعدُ قواعد خاصة بهما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا الوضع، من بعض النواحي، ما يحدث في أسواق التنبؤات. ففي عام 2010، منح الكونغرس الأمريكي هيئة تداول السلع الآجلة صلاحية منع المنصات الخاضعة للتنظيم، مثل كالشي، من طرح عقود مرتبطة بالأحداث تُعتبر «مخالفة للمصلحة العامة»، وذلك بموجب قانون دود- فرانك للإصلاح المالي. وتشمل الأسباب المقبولة لهذا الحظر المشتقات المالية التي تنطوي على «مقامرة أو نشاط غير قانوني بموجب أي قانون فيدرالي أو قانون ولاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القانون لم يتطرق إلى ما سيحدث إذا اختارت هيئة تداول السلع الآجلة تنظيماً متساهلاً وسمحت بتداول عقود الأحداث التي تتعارض مع قوانين الولايات المتعلقة بالمقامرة والحملات الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتقد بعض المحامين أن هذا قد يتسبب في مشاكل لـ«كالشي» نظراً لتشكيك المحكمة العليا في محاولات الهيئات الإدارية للاستحواذ على صلاحيات تنظيمية جديدة. لكن أول محكمة استئناف فيدرالية نظرت في القضية أصدرت حكماً مخالفاً، حيث خلصت يوم الاثنين إلى أن تنظيم هيئة تداول السلع الآجلة لعقود المقايضة «يُبطل» قوانين ولاية نيوجيرسي المتعلقة بالمراهنات. ومن المقرر أن تنظر محكمتا استئناف أخريان في الموضوع قريباً. وفي كل الأحوال، فهناك، في مكان ما، من يراهن بأمواله على النتيجة النهائية.</div></p>

ولايات أمريكية تصعّد حربها ضد منصات المراهنات والتنبؤات

<p class='article-text'>ارتفع عدد الشركات التي تقاضي الحكومة لاسترداد الرسوم الجمركية بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة، في مؤشر على أن كثيراً من المستوردين لا يثقون بعد في خطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنشاء آلية لتقديم المطالبات، وذلك بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية سياسات التجارة التي تبناها الرئيس.</p><p class='article-text'>جرى تسجيل نحو ألف دعوى جديدة أمام محكمة التجارة الأمريكية منذ الأول من مارس الجاري، بحسب مراجعة أجرتها «بلومبرغ نيوز» لسجلات متاحة للجمهور. يمثل ذلك نحو ثلث أكثر من 3 آلاف دعوى تتعلق بالرسوم الجمركية رُفعت خلال العام الماضي.</p><p class='article-text'><b>آلية لاسترداد الرسوم الجمركية</b></p><p class='article-text'>أبلغ مسؤولو الجمارك أحد القضاة أنهم يعملون على تطوير نظام جديد للتعامل مع طلبات السداد، بعدما أمر بإطلاق عملية استرداد الرسوم. لكن محامين متخصصين في التجارة يقولون إن هناك عوامل غير واضحة لا تزال قائمة، تجعل من اللجوء إلى القضاء خياراً احترازياً للعملاء، بما في ذلك احتمال استبعاد الحكومة لبعض المدفوعات الجمركية من هذه الآلية، أو الطعن في نطاق صلاحيات القاضي للإشراف عليها.</p><p class='article-text'>وقال مايكل رول، الشريك في شركة «رول أند هاريس»، والذي رفع دعاوى لاسترداد الرسوم الجمركية، بينها أكثر من 12 دعوى خلال الأسبوع الماضي وحده: «كل الأمر يتمحور حول حالة عدم اليقين». أضاف أنه إذا لم يعمل نظام المطالبات الحكومي كما هو مخطط له، أو نشأ خلاف بشأن الوضع الضريبي لشركة معينة، فإن «الميزة أنك بدأت الإجراءات بالفعل، وقد رفعت الدعوى أمام المحكمة، وبالتالي أصبحت طرفاً في المسار القضائي».<br></p><p class='article-text'><b>شركات كبرى تدخل النزاع التجاري</b></p><p class='article-text'>تضم المجموعة الأحدث من المدعين شركات تقف وراء علامات أزياء مثل فيرساتشي و«أديداس» إلى جانب شركة «دوكاتي نورث أمريكا» المصنعة للدراجات النارية، وشركة الشحن العملاقة «دي إتش إل إكسبرس»، وثلاث شركات طيران هي «ألاسكا إيرلاينز» و«هاوايان إيرلاينز» و«هوريزون إير».</p><p class='article-text'>وقالت «دي إتش إل» في بيان إنها تتخذ «إجراءات احترازية لحماية مصالح عملائنا رغم أننا نرى تقدماً جيداً في معالجة المسألة من قبل المحكمة وهيئة الجمارك وحماية الحدود». أضافت الشركة أنها «ستقدم مزيداً من المعلومات بمجرد توفر قدر أكبر من الوضوح».</p><p class='article-text'><b>موقف الجمارك الأمريكية والقضاء</b></p><p class='article-text'>يشرف القاضي ريتشارد إيتون من محكمة التجارة الدولية الأمريكية على جميع دعاوى الرسوم الجمركية، بعد أن قضت المحكمة العليا في 20 فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب لقانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أمر إيتون هيئة الجمارك وحماية الحدود بإعادة احتساب الرسوم التي دفعها المستوردون دون الرسوم محل الطعن، وهي عملية من شأنها عادة أن تؤدي إلى رد مبالغ مالية.</p><p class='article-text'>واعترضت الإدارة الأمريكية على ذلك، وأبلغت إيتون أن إعادة احتساب الرسوم وفق النظام الحالي ستكون شبه مستحيلة، وطلبت تأجيلاً لتبسيط العملية عبر إنشاء بوابة إلكترونية. ووافق إيتون على هذا التعليق المؤقت، لكنه ألزم الجهات المعنية بتقديم تحديثات دورية. حتى 12 مارس الحالي، وقال أحد المسؤولين إن البوابة اكتمل تطويرها بنحو 70 %و ومن المقرر تقديم التقرير التالي اليوم.</p><p class='article-text'>في ظل تزايد عدد الأطراف المهتمة، طلب محامو شركة تعمل في تقنيات الترشيح، والتي أصبحت قضيتها بمثابة الدعوى الرئيسية بحكم الواقع، من إيتون يوم أمس تعديل طريقة إدارته للقضية، وطالبوا بإنشاء «دعوى رئيسية» جديدة وتعيين لجنة توجيهية من المحامين لتنسيق الردود على الحكومة، غير أن إيتون رفض الطلب دون توضيح أسباب.</p><p class='article-text'>وقال محامون في مجال التجارة إنه رغم أن أمر إيتون ببدء إعادة احتساب الرسوم صيغ على أنه توجيه واسع النطاق، فإن صياغته قد لا تشمل جميع الرسوم التي دفعها مئات الآلاف من المستوردين على ملايين البضائع التي دخلت الولايات المتحدة الأمريكية في ظل استخدام ترامب لقانون الطوارئ الاقتصادية. وكانت الحكومة قد ذكرت أنها جمعت نحو 166 مليار دولار من الرسوم محل النزاع، وتعهدت بدفع فوائد على المبالغ المستردة.</p><p class='article-text'><b>إعادة احتساب الرسوم الجمركية عملية معقدة</b></p><p class='article-text'>قالت جيسيكا ريفكين، المسؤولة في شركة «أو إف دبليو لو»، التي رفعت دعاوى استرداد خلال الأسبوعين الماضيين، إنه ليس من الواضح متى ستكون البوابة الحكومية جاهزة بالكامل. وأضافت أن أحد المسؤولين أوضح في أحدث تقرير مرحلي أن النظام لن يكون متاحاً على الفور للشركات التي تنطوي مدفوعاتها الجمركية على «سيناريوهات معقدة».</p><p class='article-text'>وأعرب بعض المحامين عن قلقهم من أن تضع العملية الحكومية عبء متابعة استرداد الأموال على عاتق المستوردين، وأن الشركات الصغيرة قد لا تمتلك الموارد أو الخبرة اللازمة للمشاركة.</p><p class='article-text'>وقالت ريفكين إنها تسعى أيضاً إلى وضوح بشأن ما إذا كانت وزارة العدل ستطعن في نطاق سلطة إيتون. إذ لم يُحسم بعد ما إذا كانت محكمة التجارة تملك صلاحية فرض ما يُعرف بحق الانتصاف الشامل (وهو مصطلح يعني تعويض جميع الأطراف المتضررة)، بغض النظر عما إذا كانت الشركات طرفاً في الإجراءات القانونية أم لا. كانت إدارة ترامب قد دافعت على نطاق واسع عن تقييد سلطة القضاء في تعطيل قراراتها، وحققت حكماً مؤيداً لذلك من المحكمة العليا في العام الماضي.</p><p class='article-text'>اختتمت: «رفع دعوى فردية يمثل بمثابة بوليصة تأمين. هناك مبالغ ضخمة عرضة للضياع. إذا كان بإمكانك تحمل التكلفة، فمن الأفضل سلوك جميع المسارات المتاحة».</p>

وسط غموض آلية التعويض

1000 دعوى تطالب باسترداد الرسوم الجمركية الأمريكية في أسبوعين

<p class='article-text'><div data-empty="false">وافق البرلمان الكوري الجنوبي، الخميس، على مشروع قانون خاص يلزم سول بتنفيذ تعهدات باستثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة. ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سعيها لإيجاد أسس قانونية جديدة لفرض رسوم جمركية على كوريا الجنوبية، وغيرها من دول العالم، بعد حكم المحكمة العليا الأمريكية بإبطال قرارات ترامب فرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقر البرلمان الكوري الجنوبي مشروع القانون في جلسة عامة، بعد حصوله على موافقة بالإجماع من لجنة برلمانية خاصة، وموافقة اللجنة القضائية في وقت سابق من هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن مشروع القانون يمهد الطريق لإنشاء هيئة حكومية جديدة للإشراف على مشاريع الاستثمار المرتبطة بالاتفاقية التجارية المبرمة مع واشنطن في العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع إقرار مشروع القانون، تتطلع سول إلى إتمام الاتفاقية التجارية، بعد أشهر من المفاوضات الشاقة بين الحليفين حول الرسوم الجمركية والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثارت التأخيرات في تنفيذ الالتزام، غضب ترامب، ما دفعه في يناير إلى التهديد بفرض رسوم تصل إلى 25 % على الواردات الأمريكية من البضائع الكورية، وحثّ كوريا الجنوبية على تسريع إقرار مشروع القانون. وفي حين يضفي إقرار القانون بعض الوضوح على الوضع بالنسبة لكوريا الجنوبية، فإن قرار المحكمة العليا الأمريكية الشهر الماضي، إلغاء صلاحيات ترامب الطارئة لفرض الرسوم الجمركية، قد أثار حالة من عدم الاستقرار المتجدد في التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أُضيف مزيد من الغموض إلى توقعات التجارة بين عشية وضحاها، بعد أن أعلن الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون جرير، أن مكتبه سيبدأ تحقيقاً بشأن أكثر من اثنتي عشرة دولة كبرى، بما في ذلك كوريا الجنوبية، لفرض رسوم جمركية عليها، بموجب المادة 301 من قانون التجارة. </div></p>

كوريا الجنوبية تمرر قانون ضخ الاستثمار في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، القرار رقم (2) لسنة 2026 بشأن منح مسؤولي حكومة دبي صفة الضبطية القضائية.</div></p><p class='article-text'>وذلك بما يؤكد دور الشراكة المجتمعية بمختلف فئاتها شريكاً أساسياً في الحفاظ على الوجه الحضاري، وجعل دبي مدينة رائدة وأكثر استدامة وجاذبية وجودة للحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا القرار ضمن جهود تطوير منظومة الرقابة الذكية والرصد الذكي، وبما يتكامل مع رؤية شاملة تدعم جهود المجتمع من أداء دور فاعل وإيجابي في الحد من الممارسات السلبية، والارتقاء بمستويات الشفافية والامتثال للتشريعات، بما يعكس توجه دبي نحو بناء منظومة تشاركية، تسهم في ترسيخ بيئة حضرية متطورة ومستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذا القرار، ستعمل بلدية دبي على تفعيل دور المسؤولين الممنوحين صفة الضبطية القضائية لرصد الممارسات السلبية عبر تطبيق «التزام» في إمارة دبي، أحد التطبيقات الرقمية الذكية، التي أطلقتها بلدية دبي، بهدف تمكين نخبة من مسؤولي الإمارة، إلى جانب أفراد المجتمع من العمل على رصد وتوثيق أي ممارسات قد تؤثر على المشهد الحضري للإمارة بصورة منظمة وشفافة.</div></p><h2>مسؤولية مشتركة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/06/5106051.jpg" alt="مروان بن غليطة: القرار يعمق الشراكة المجتمعية في الحفاظ على ريادة دبي المدينة الأجمل والأرقى بالعالم" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مروان بن غليطة: القرار يعمق الشراكة المجتمعية في الحفاظ على ريادة دبي المدينة الأجمل والأرقى بالعالم</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المهندس مروان أحمد بن غليطة، مدير عام بلدية دبي: «يمثل اعتماد قائمة المسؤولين الممنوحين صفة الضبطية القضائية خطوة استراتيجية لتطوير منظومة الرقابة الذكية في دبي، التي تقوم على التعاون والمسؤولية المشتركة بين جميع سكان دبي.</div></p><p class='article-text'>ومن خلال هذا القرار نعمق الشراكة مع مجتمعنا ونستثمر بالوعي الذي يتحلى به لتمكينه وإشراكه في الحد من الممارسات السلبية عبر تطبيق «التزام»، الذي يعكس جهودنا والتزامنا بتطوير أدوات رقابية مبتكرة لترسيخ ثقافة الالتزام الإيجابي بالأنظمة والممارسات الإيجابية.</p><p class='article-text'>بما يعزز من المشهد الحضري، ويرتقي بجودة حياة الإنسان واستدامة البيئة الحضرية، ويدعم رؤية دبي في أن تكون المدينة الأجمل والأكثر رقياً وتحضراً على مستوى العالم».</p><h2>إضافة نوعية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/03/06/5106052.jpg" alt="أحمد المهيري: خطوة استراتيجية لتطوير منظومة الرقابة الذكية القائمة على التعاون بين سكان دبي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد المهيري: خطوة استراتيجية لتطوير منظومة الرقابة الذكية القائمة على التعاون بين سكان دبي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار المهيري، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: «يشكل القرار إضافة نوعية للمنظومة التشريعية في إمارة دبي، كما يسهم في ترسيخ نموذج متقدم لتضافر الجهود المؤسسية والمجتمعية في ضمان الامتثال.</div></p><p class='article-text'>ويرسي ربط صفة الضبطية القضائية بتطبيق «التزام» الذكي مفهوماً جديداً للرقابة المجتمعية القائمة على أسس قانونية راسخة، حيث يتحول وعي السكان إلى أداة فاعلة معززة بالتشريع الناظم لعملها.</p><p class='article-text'>ويفضي هذا التكامل بين الأطر التشريعية من جهة، والأدوات التكنولوجية والمشاركة المجتمعية من جهة أخرى، إلى ترسيخ ثقافة الالتزام والمشاركة الإيجابية.</p><p class='article-text'>كما يدعم بيئة حضرية، ركائزها الشفافية والمرونة والمسؤولية المشتركة، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الطموحة لإمارة دبي بتعزيز مكانتها المرموقة في مصاف المدن الرائدة عالمياً في الامتثال المؤسسي والمشاركة المجتمعية وجودة الحياة».</p><h2>إطار القرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولضمان تحقيق الأهداف المرجوة بكل شفافية ونزاهة حدد القرار إطاراً واضحاً لعمل المسؤولين المخولين، حيث ستكون واجبات مأموري الضبط القضائي الممنوحين صفة الضبطية القضائية، تنفيذ أحكام التشريعات المرتبطة بالنظافة العامة.</div></p><p class='article-text'>ومراعاة الإجراءات المنصوص عليها فيها عند قيامهم بمهامهم، والتحقق من التزام الأشخاص المخاطبين بأحكام هذه التشريعات، بالواجبات التي تفرضها عليهم، وعدم مخالفتهم لأحكامها، وضبط المخالفات المُكلفين باستقصائها وجمع المعلومات والأدلة المتعلقة بها.</p><p class='article-text'>وفقاً للأصول المرعية في هذا الشأن، كما تشمل واجباتهم تلقي التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكام التشريعات ذات العلاقة بالنظافة العامة، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للمحافظة على جميع الأدلة المتعلقة بالمخالفة المُرتكبة، وتحرير محضر ضبط بالوقائع والإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم، والتحلي بالنزاهة، والأمانة الوظيفية، والحيدة والموضوعية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل صلاحيات مأموري الضبط القضائي المشمولين بأحكام هذا القرار ممارسة صلاحيات عدة تشمل: الاستعانة بأفراد الشرطة عند الاقتضاء، والاستعانة بالخبراء والمترجمين عند الضرورة، وسماع وتدوين أقوال مقدمي البلاغات والشهود، وإجراء المعاينة، وتوجيه الأسئلة والاستيضاحات، ودخول الأماكن المصرح لهم بدخولها لجمع المعلومات المتعلقة بالمخالفة المرتكبة. ويعزز تطبيق «التزام»، إلى جانب الدور الرقابي، مفهوم القيادة المجتمعية.</div></p><p class='article-text'>حيث يوفر لمسؤولي الإمارة أداة فعالة لدفع عجلة التغيير الإيجابي، وتعزيز الالتزام العام بالتشريعات السارية، إلى جانب مشاركة المجتمع في منظومة الرقابة، بما يرسخ ريادة دبي واستمرارها في تطبيق حلول مبتكرة، تعزز جودة الحياة، وترتقي بالمشهد الحضري للإمارة، وتحافظ على مكانتها نموذجاً عالمياً للمدن المستدامة والجذابة.</p>

نتائج البحث عن: صلاحيات قانونية